٤ مستشارين يتولون قضايا «حرائق أمن الدولة وموقعة الجمل وأباظة ومرعى» بعيداً عن النائب العام

المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لم تعد له علاقة بالتحقيقات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لم تعد له علاقة بالتحقيقات الجارية فى قضايا «موقعة الجمل وحرق ملفات أمن الدولة وبلاغات وزير العدل السابق وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى»، بعد أن أسند هذه القضايا لـ٤ مستشارين منتدبين من محكمة الاستئناف ووزارة العدل.
وقررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بتهمتى التربح وغسل الأموال، إلى جلسة اليوم، مع استمرار حبسه لحين ضم تقرير جهاز الأمن القومى حول الواقعة، حسب طلب فريد الديب، محامى «العادلى».
وطلب المحامون المدعون بالحق المدنى ١٠٠ مليون جنيه تعويضاً لأسر شهداء الثورة، والسماح بتصوير الجلسات حتى يشاهدها الشعب. وتجمع نحو ٣٠٠ مواطن أمام المحكمة يحملون لافتات تطالب بالقصاص من «العادلى» الذى أطلقوا عليه «السفَّاح»، وظلوا يهتفون ضده طوال مدة الجلسة.
وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة اللواءات فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، والجيزة الحالى، وجمال حسنى، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكى، مساعد مدير الأمن، المتهمين بقتل المتظاهرين، إلى جلسة اليوم الأول فى دور يونيو المقبل.
ووافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلى الأعمال أدهم نديم وحلمى أبوالعيش، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ٢٠ مليون جنيه من أموال مركز تحديث الصناعة، حسب تحقيقات حسن يمامة وكيل النيابة، وإحالة أحمد المغربى وزهير جرانة إلى «الجنايات» لاتهام الأول بتخصيص أراض للثانى فى الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، على الرغم من أن السعر المحدد ٧ دولارات للمتر. أعد قرارى الإحالة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة.
وقال مصدر قضائى إن القاضى عمر مروان انتهى من التحقيقات فى «موقعة الجمل»، وإن قراراً سيصدر خلال أيام بإحالة النائبين السابقين يوسف خطاب وعبدالناصر الجابرى و١٢ ضابطاً سابقاً وحالياً وعدد من المتهمين لمحكمة الجنايات.
واستدعى القاضى محمود شوقى ٣٤ ضابطاً بجهاز أمن الدولة المنحل لسؤالهم فى تحقيقات قضية حرق ملفات أمن الدولة، واعترف جميعهم بأن حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز الأسبق، أصدر لهم قرارا بإعدام وحرق الملفات.
وأكد مصدر قضائى أن الوزارة تدرس حالياً مشروع قانون للموافقة على تصالح رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة، شرط توافر حُسن النية والجدية فى رد الأموال.
وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الغد «الإثنين»، أمام الدائرة الأولى المدنية بدار القضاء العالى للنظر فى طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بالكشف عن سرية حسابات الدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، والدكتور زكريا عزمى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن جهاز الكسب غير المشروع يتسلم اليوم ٤ تقارير من الأجهزة الرقابية عن ثروات الرئيس السابق مبارك وأسرته، وعدد من المسؤولين السابقين فى حكومتى عاطف عبيد وأحمد نظيف، وعدد من قيادات الحزب الوطنى السابق